مبرووووووك يا بهية الطوارئ
نواب الحزب الوطنى يمررون مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين
مرر نوابُ الأغلبية “الحزب الوطني” بمجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بقانون الطوارئ عامين، بدءًا من يونيو القادم، وحتى مايو2010م، أو لمدةٍ تنتهي بصدور قانون الإرهاب بـ305 أصوات مقابل 103 أصوات يمثلون نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة أعلنوا رفضهم لمدِّ حالة الطوارئ، بلغت نسبة الحضور أثناء التصويت 408 عضوًا، أكَّد الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) أنَّ المادة 140 من الدستور لا تشترط أغلبية مطلقة للموافقة على مد قانون الطوارئ.
كان رئيس مجلس الشعب قد وافق على غلق باب المناقشة بناء على طلبٍ مقدمٍ من 20 نائبًا من الوطني، وذلك بعد أن شهدت الجلسة المسائية مشادات كلامية بين نواب الحزب الوطني ونواب الإخوان والمعارضة، خاصة بعد أن قام نواب الأغلبية بالتشويش على نائب الإخوان سعد الحسيني أثناء رفضه مد حالة الطوارئ، ووسط هذا الصخب، ثار نواب الإخوان، الأمر الذي اضطر الدكتور سرور لغلق باب المناقشة.
وكانت الجلسة الثانية بمجلس الشعب المصري اليوم “الإثنين” قد شهدت مواجهات عنيفة بين نواب والمعارضة وبين نواب الحزب الوطني، على إثر موافقة اللجنة العامة المكلفة ببحث طلب الحكومة مد حالة الطوارئ، وقد احتشد نواب الأغلبية في مقاعدهم بناء على توجيهات النائب أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني) فيما بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف بعرض اللجنة العامة موافقتها على طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ.
تباينت ردود الأفعال بين نواب الإخوان والمعارضة إزاء موافقة نائب حزب الغد رجب هلال حميدة على مد حالة الطوارئ، لافتًا إلى أنَّ العمل بالطوارئ أهون كثيرًا من تطبيق قانون الإرهاب.
فيما حظى نائب المعارضة محمد العمدة بتصفيق المعارضة بعد اتهامه رئيس وزراء مصر الدكتور أحمد نظيف بإهانة الشعب المصري، ووصفه أمام الرأي العام والعالمي بأنَّه شعب لم يصل لمرحلة النضج، الأمر الذي رفضه وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب الذي تولى الدفاع عن الحكومة، إلا أنَّ غضب الحكومة جعله يفشل في إتمام مهمته.
وأكَّد اللواء سعد الجمال (رئيس لجنة الشئون العربية) الذي تولى قراءة قرار اللجنة العامة أنَّ اللجنة رأت أنَّ المتغيرات السياسية والاجتماعية وتنامي الجريمة المنظمة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤثر علي بلدانها مثل المشكلة العراقية والفلسطينية وما يصاحبها من دعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، أشار إلى أنَّ اللجنة اتفقت على ما ذكره رئيس الوزراء بأنَّ الإرهاب ظاهرة عالمية، والظروف التي شهدها المجتمع المصري من إحداثٍ إرهابيةٍ غير مسبوقة، والحكومة ليست على الاستعداد للتضحية بالاستقرار والنمو الاقتصادي.
لافتًا إلى موافقة اللجنة على رؤية الحكومة في عدم التعجل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقال إنَّ رياح الإرهاب عاتية وتحتاج إلى قانون رادع، وأشار إلى نجاح قانون الطوارئ في القضاء على العديد من المنظمات والمخططات الإرهابية والإجرامية قبل وقوعها، وأكَّد نجاح مصر في سد منابع الإرهاب، مطالبًا الحكومة بالاستمرار في القيام بعملها بنفس الحماس لمواجهة الإرهاب.
ووصف النائبُ الدكتور محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة) مد حالة الطوارئ بالتلاعب الدستوري، وقال إنَّ المادة 148 من الدستور وضعت إطارًا لإعلان حالة الطوارئ، وذلك لمواجهة النكبات أو الحروب والكوارث شريطة أن تطبق لمدة محددة.
وتساءل قائلاً: كيف يصل بنا الأمر إلى أن يتم العمل بقانون الطوارئ لمدة 27 عامًا، لافتًا إلى أنَّ ما يحدث يعد اعتداءً على صفوف الشعب المصري، ونحن نربأ بالمجلس أن يخالف الدستور والقانون، وأكَّد البلتاجي أنَّه في ضوء العمل بقانون ال
المزيد
.jpg)
